مقال: "فنون الانتحال والقرصنة على العقول" (بقلم سعود الزدجالي)

فنون الانتحال، والقرصنة على العقول

قراءة في كتاب ناصر أبو عون

بقلم: سعود الزدجالي

--------------------------------

الانتحال، والسرقة الأدبية انتهاك للملكيات الفكرية، وجريمة ضد الإنسان وعقله وعلمه وثقافته؛ والمؤلف الذي يتعمده لا يحترم شيئا من ذلك، ولا نعني بالانتحال ما يقتبسه الإنسان من فكر؛ فسمة المعرفة الإنسانية أنها مكتسبة متراكمة؛ فلا شيء من المعارف من "عندياتنا"، وإنما هي نتيجة للقراءة والاجتهاد، لذا فليس الانتحال الاقتباس والبناء بين الأفكار؛ وليس ما يقع فيه الإنسان من وهم أو خطأ أثناء النقل؛ فنحن جميعا معرضون له، ولا نبرئ أنفسنا، ولكن الانتحال هو أن يتعمد الإنسان بناء كتاب من أفكار الآخرين ونصوصهم دون أن ينسبها إليهم، ويعرضها على المجتمع باعتبارها من إنتاج اجتهاده وتحليلاته.

                إن الكتاب الذي أقدمه للقارئ العماني؛ كتاب يعنيه في تاريخه، وحاضره، يعنيه في احترام الآخر لعقله وثقافته؛ يعنيه؛ لأن المؤلف يتناول جزءا من تاريخ مجتمعه، مدعيا التحليل والتمحيص؛ ولكنه سرعان ما يكتشف مع كل المدائح أنه كتاب زائف؛ يبتز الإنسان العماني في وجدانه ووعيه؛ ليستلب منه الإعجاب عبر المديح الفارغ؛ إن المؤلف ناصر أبو عون في كتابه: "فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عمان" لم يحترم تراب عمان، ولا إنسانها، أو تاريخها؛ لذلك أتساءل أمام المؤسسة العامة التي تحتضنه: أي حاجة للسلطنة إلى مثل هذا الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية؟ وبأي معيار وظيفي وفني تم احتضانه؟

                يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل موجز، ووافٍ عن كتاب الصحفي ناصر أبو عون[i] الصادر بعنوان: "فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان" عن دار كنوز المعرفة بالأردن، عام (2014) من القياس المعتاد بواقع (96) صفحة، وبدعم من مؤسسة عمانية هي (السبلة للحلول الرقمية)؛وهو عنوان يجعل القارئ باحثا في صفحات الكتاب عن مضامين المصطلحات المفتاحية الآتية:

1.      فلسفة الحكم، وعلاقتها بالنظرية السياسية، والتقاليد الفلسفية العامة وعلم الاجتماع السياسي.

2.      المقصود بدولة المؤسسات، وعلاقتها بمبدأ "فصل السلطات"، والعقد الاجتماعي، وحال "الطبيعة الإنسانية"

3.      التحولات السياسية العمانية خلال العقود الأربعة من عمر النهضة العمانية الحديثة.

4.      التحليل العميق المبني على الروح العلمية ومبادئها.

                ولكن القارئ لن يجد شيئا من ذلك؛ وعوضا منه سيجد "الاستخفاف" بالقارئ العماني، وعدم احترام عقله أو ثقافته، أو تراثه السياسي، والفكري، أو تاريخ تحولات الدولة؛ إذ يقدم أبو عون مادة صحفية مهلهلة ركيكة لا تمت إلى التقاليد العلمية بسبب؛ في الوقت الذي يعد المذكور باحثا يعمل في مؤسسة رسمية؛ مما يستدعي أن يكون على درجة مقبولة من الرصانة العلمية والأمانة؛ نحاول أن نحقق الهدف من المقال عبر التمفصلات الآتية:

1.      تقديم وصف يكشف المحتوى العلمي للكتاب وتنظيمه حسب رؤية الكاتب؛ ليتسنى لنا توجيه أنظار النقد والتحليل.

2.      التوقف على المقال التقديمي الذي كتبه رئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية موسى الفرعي، المأسور المأخوذ بالكتاب، وكأن الله لم يخلق مثله في البلاد.

3.      السرقات والانتحالات التي هي أساس بناء الكتاب "الآسر"؛ مما يستدعي الملاحقة القانونية، واتخاذ موقف رسمي مبرر من صنيع هذا المؤلف؛ إذ يعد الكتاب أحد المسامير الأخيرة في نعشه.

4.      المغالطات العلمية التي أفعم المؤلف بها كتابه؛ بسبب الضحالة، وسوء التحليل، والربط؛ ولانفصام العرى بين مادة كتابه وحقول السياسة فلسفة ونظرية.

5.      يعرّض الكاتب سمعة عمان للخطر والسخرية؛ بسبب وجود صورة السلطان والإهداء؛ ثم بما يتضمنه من سرقات وتلفيق.

أولا: الكتاب والمحتوى العلمي:

صدر الكتاب سنة (2014) وهو ينتمي بالمسؤولية العلمية إلى ثلاث جهات:

1.      المؤلف بوصفه صانع الكتاب، والباحث والكاتب وهو يتحمل المسؤولية العلمية

2.      السبلة للحلول الرقمية لا سيما وأنها لم تبرئ ذمتها في الصفحات الأولى كما هو معهود من المؤسسات المرموقة، وعوضا عن ذلك تتبنى المؤسسة الكتاب بكل عجره وبجره، والدليل المقال الافتتاحي للفرعي.

3.      دار كنوز المعرفة الأردنية التي كان يفترض منها أن تقوم بمراجعة الكتاب قبل تنيه بالنشر وتقديمه لجمهور القراء؛ حفاظا على سمعتها في مجال النشر وصناعة الكتاب، واحتراما لعقل القارئ.

لا يتجاوز الكتاب (100) صفحة من القياس المعتاد، وهو يبدأ بأمرين غريبين يجدر بنا جميعا التوقف عليهما:

                الأول:  إهداء إلى السلطان يقع في الصفحة الثانية من الكتاب، ويستحق الإهداء التوقف من الجهات الرسمية؛ لا لأهميته، أو مضمونه، ولكن من حيث إن الكتاب بهذه الدرجة من هزالة المادة العلمية والأمانة؛ بما يتضمنه من سرقات وانتحالات ومغالطات؛ إذ يشي ذلك بوجود دعم رسمي من الدولة للكاتب ومادته.

                الثاني: وجود صورة السلطان في الصفحة التالية للإهداء، وهو أمر يسترعي الاهتمام، من حيث إن الكتاب ليس تقريرا وطنيا، أو منهجا مدرسيا، أو إصدارا رسميا آخر. والأمران يجعلان "الشك" في نوايا المؤلف حاضرا من أهدافه في تقديم هذه الأوراق للقارئ العماني.

                يتضمن الكتاب قائمة بالمحتويات، ثم تقديما لموسى الفرعي بعنوان: "أمّا قبل"، بعده مباشرة توطئة بعنوان: "بلاغة الخطاب السامي"، وعشرة أبواب مصدرة كلها بكلمة "فلسفة"، وهي: الحكم ودولة المؤسسات، والسياسة الخارجية، والأمن القومي، والشورى والمشاركة السياسية، والتنمية المستدامة، والاقتصاد الوطني، والتعليم العماني، والإعلام العماني، والانفتاح الثقافي، والاهتمام بالآثار والترويج السياحي؛ وينتهي الكتاب بالمراجع والمصادر. وعبر هذه الأبواب يمكن أن نطرح أسئلة مختلفة؛ نحو:

·       ما الذي يتوقعه القارئ العماني من مؤلف يطرح كتابا بهذا العنوان، يفترض أن يصنف ضمن العلوم السياسية، والاجتماع السياسي، والفلسفة؟

·       ما الذي يتوقعه المؤلف ناصر أبو عون من القراء العمانيين، وكيف ينظر إليهم وهو يقدم لهم هذه المادة التي تنتهك أقل درجات التقاليد العلمية، ويستخف بعقولهم؟

·       ما الأهداف المادية التي يرمي إليها المؤلف؟

إن هذه الأسئلة المتتابعة والمكثفة لهي أهم من كثير من الإجابات والتحليلات؛ لأنها تبحث عن تبريرات إنسانية؛ لمثل هذا الصنيع المتكرر من هذا المؤلف بالذات

 ثانيا: تقديم الفرعي لكتاب أبو عون:

يتسم تقديم الفرعي للكتاب بالمبالغات الغريبة التي لا تسمح لصاحبها مساحة للرجوع؛ مما يستدعي التوقف على بعض الملحوظات، ومن بينها:

1.      العنوان الذي اختاره الفرعي لتقديمه، أو اختير له؛ لا يخلو من الانتحال؛ فهو عنوان تقديم كتاب آخر عدّه المؤلف (أبوعون)  من مصادره، وهو كتاب بهاء الدين محمد مزيد، تبسيط التداولية: من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي؛ إذ يأتي العنوان نفسه في الكتاب: "أمّا قبل: طرائق الترجمة ودرجاته"[ii]، وهذا يزيد الشك في اختيار الفرعي للعنوان، وسيتضح ذلك بعد قليل.

2.      يبدأ الفرعي تقديمه بأسلوب غريب؛ يعدّ من باب "الصياغة الهاربة" التي تحاول "الفكرة" الإمساك بها؛ إذ يقول: "لم تكن هي المرة الأولى التي يأسرني فيها كتاب عن عمان، ولا أتركه حتى أتمّه.."؛ مما يجعلنا نترقب ما يريد الفرعي قوله؟ فهل يقصد أنه معتاد على قراءة هذه الكتب المتميزة عن عمان، وتاليا فلا شيء يميز الكتاب؛ إذاً ما سر هذا الانبهار؟؛ ولذلك تتناقض العبارة مع التالي من قوله: "ففي هذا الكتاب هذا الكتاب قرأت التاريخ السياسي لسلطنة عمان في تسلسل تكويني لنهضتها الحديث.."[iii]؛ فيزداد الأمر سوءا إذ يعلن الفرعي بعد قليل في الفقرة  الرابعة بأن الكتاب يتوسل منهج تحليل الخطاب؛ فكيف يتنزل كتابا تاريخيا؟ أم هو كتاب سياسي؟ أم فلسفي؟ أم سياسي؟ أم يعد كتابا في اللسانيات الحديثة؟

3.      يزعم الفرعي أن الكتاب في "نهايته سيكون نمطا لكيان الإنسان العماني، وعمق الحضارة الإنسانية فيه"[iv]، وفوق ما يتسم به هذا الأسلوب من ركاكة بالغة؛ فإنه يدعي بأن المؤلف بكتابه هو "موسى" الشعب العماني كما ينعت الفيلسوف الألماني كانط؛ بأنه "موسى الشعب الألماني"؛ وعليه فإنه سيعبر بنا إلى التخلص من كل أزماتنا، ولكن باعتبار ما يتضمنه الكتاب من الانتحالات، والسرقات، والمغالطات العلمية، أم باعتبار ما يقدم نظرية في الحكم؟

4.      يزعم الفرعي أن الكتاب يعتمد "نظرية تحليل الخطاب"، ولا أدري كيف له أن يحكم هذا الحكم على مجموعة مقالات صحفية "باردة"؛ ولمؤلف لا علاقة له بمناهج تحليل الخطاب؛ لذا نسائل هذا الطرح بحزمة من الاستفهامات، ومن بين أهمها: ما نظرية تحليل الخطاب؟ وأين نجدها في كتاب أبو عون؟ هل نجدها في مغالطاته أم في سرقاته؟

5.      نتساءل: هل قرأ الفرعي هذا الكتاب حتى يقدم له؟ إنه يعلن من اللحظة الأولى أنه مأسور بالكتاب وصاحبه، وأنه قد أكمل قراءته في جلسة واحدة، ولكن الفرعي يفاجئك بتعبيرين ينص الأول على أن القارئ سيجد "عشرة أبواب مفصلة.." والثاني على أن "الكتاب وعبر أحد عشر فصلا يتنقّل بين محطات عديدة"[v]؛ فهل يتكون الكتاب من أبواب أم فصول؟ وهل هي عشرة أم أحد عشر؟، ولا أعتقد أن قارئا مبهورا بالكتاب، ومتعمقا فيه لا يميز هذه الأمور المنهجية التي تتضح من قائمة المحتويات.

6.      يزعم الفرعي أن أحد الباحثين يورد "السؤال الكبير" الذي يطرح نفسه اليوم، وهو: "هل يقتدي الحكام العرب بنهج وسياسة السلطان قابوس..."؛ وتستدعي الأمانة العلمية ذكر اسم الباحث، ومصدر "السؤال الكبير" الذي يورده الفرعي.

7.      يقول الفرعي في تقديمه "المأسور" بالباحث (أبوعون): "وفي عمان ترسخت قناعات لدى خبراء مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية أنه من الممكن تجنب ما يسمى هدر الموارد.." والكلام هنا للفرعي[vi]؛ لذلك يرد هذا النص نفسه في مقال للفرعي بعنوان: "رؤية فلسفية في النهضة العمانية" في أثير الإلكترونية بتاريخ 7/4/ 2014؛ ولكن المفاجأة تكمن في أن النص ذاته يرد في مقال للمؤلف ناصر أبو عون في مقال له بعنوان: "النظرية السياسية في خطابات السلطان: قابوس آخر سلاطين الأرض" على موقع المجلة نفسها بتاريخ 17/10/ 2014؛ وهذا ما يدفع إلى مزيد من الشكوك تجاه الفرعي ومؤلفه أبو عون، لا سيما وأن الأول يشغل منصب رئيس تحرير؛ فكان عليه أن يتسم بأعلى درجات الأمانة العلمية.

8.      والأدهى من ذلك أننا نجد الفرعي يقول في تقديمه: "إن نظرية التحليل التي استند إليها المؤلف تقوم على استنطاق النسيج الحي للوقائع السياسية والاجتماعية، والربط بين التاريخ والأهداف، وعلى وجه الدقة التاريخ والنظرية الغائية، وتعميق الرؤية استنادا إلى التحليل التاريخي لتحقيق الأهداف، بعيدا عن الحقائق المقدسة الخامدة المفصولة عن الوسط التاريخي، بتعميق الثقافة السياسية التي تعرب عن تطبيقات واسعة وملموسة للحكم الرشيد في الواقع العماني المعاصر"[vii] ولن أتساءل عن فهم الكاتب لهذا النص؛ إذ إن الفهم يستدعي "عدم القول" في هذا السياق؛ ولكنني أزعم أن النص مسروق منتحل من مقال لرشيد قويدر متوفر على (الحوار المتمدن) بعنوان "التاريخ الفلسطيني وتأصيل الفكر السياسي المعاصر" تاريخ 5/6/2007، إذ جاء قوله: "في النسيج الحيّ للوقائع السياسية والاجتماعية، في فترة الانبعاث الكبرى للثورة الفلسطينية، والربط بين التاريخ والأهداف، وعلى وجه الدقة التاريخ والنظرية الغائية، وتعميق التكهن استناداً إلى التحليل التاريخي لتحقيق الأهداف، بعيداً عن "الحقائق المقدسة" الخامدة المفصولة عن الوسط التاريخي، بتعميق الثقافة السياسية التي تعرب عن مصالح قوى اجتماعية واسعة وملموسة تماماً في أي زمن"[viii]؛ ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل يتجاوز إلى الاستغراب أن النص السابق المسروق من مقال (قويدر) يظهر في مقال للمؤلف ناصر أبو عون أشرنا إليه قبل قليل؛ إذ يقول أبو عون أو يدعي أنه يقول: "إن نظام النظرات الذي نشأ ونما في النسيج الحيّ للوقائع السياسية والاجتماعية والربط بين التاريخ والأهداف، وعلى وجه الدقة التاريخ والنظرية الغائية، وتعميق التكهن استناداً إلى التحليل التاريخي لتحقيق الأهداف، بعيداً عن "الحقائق المقدسة" الخامدة المفصولة عن الوسط التاريخي، بتعميق الثقافة السياسية التي تعرب عن مصالح قوى اجتماعية واسعة وملموسة تماماً في أي زمن. فالشعاراتية "المقدسة" رغم ضوضائها سرعان ما تتحول على الأغلب إلى صورة عن لوحة الاستكانة والتعاطف العام، بعيداً عن مشروطيات الوسط الاجتماعي الطبقي والثقافة السياسية في زمانها ومكانها"[ix]، وهذا يجعلنا أمام احتمالات عدة:

·       أن ذلك يؤكد أن الفرعي لم يكتب هذا ولا التقديم، والمقال الذي نشره وأورد فيه النص، ولكنه ينتفع من هؤلاء المتسلقين؛ بالسرقة من المواقع الإلكترونية والتلفيق، والتقديم للجماهير العمانية؛ ولذلك نلاحظ التقاطعات المتعددة في الانتحالات، والزج بالمصطلحات العميقة؛ في السياقات السطحية؛ ولكن القضية لا تقف عند هذا الحد؛ لأن الفرعي وأبوعون يلصقون "اسم عمان" في هذه النصوص المسروقة المنتحلة في الوقت الذي يدعون فيه الخصوصية؛ وهذا لا يعرض الكتاب للفضيحة، ولكنه انتهاك لاسم الدولة بهذه الطريقة السافرة؛ ويؤيد زعمي أن المؤلف يعود مرة ثانية في الاستهلال "بلاغة الخطاب السامي"؛ ليسرق من المقال نفسه لرشيد قويدر؛ إذ يقول أبو عون: "حيث يحتل التحليل التاريخي المستند إلى المقاربة والمقارنة والتحقيب المنهجي مكانة أكبر من حقول علمية أخرى، والمحصلة تعزيز استخلاص خبرة سياسية ملموسة، ربطا بالنموذج المفاهيمي في التحليل النظامي - الوظيفي للواقع والبنية والحالة الموضوعية"[x]، ويقول رشيد قويدر في مقاله: "حيث يحتل التحليل التاريخي المستند إلى المقاربة والمقارنة والتحقيب المنهجي مكانة أكبر بكثير من حقول علمية أخرى، والمحصلة تعزيز استخلاص خبرة سياسية ملموسة، ربطاً بالنموذج المفاهيمي في التحليل النظامي ـ الوظيفي للواقع والبنية والحالة الموضوعية"[xi]

·       الاحتمال الثاني أن الفرعي قد كتب التقديم أو المقال فعلا؛ ولكن الصدفة شاءت أن ينتحل كلاهما من المقال نفسه لرشيد قويدر، وهو احتمال ضعيف، ولكنه يتمتع بدرجة عالية من "حسن الظن" حتى في مجال السرقات.

·       والاحتمال الثالث يقودنا إلى الاعتقاد أنه (ربما) قد اقتبس الفرعي من مقال أبو عون، ولكنه احتمال مستبعد بسبب أن تاريخ نشر مقال الفرعي متقدم على تاريخ نشر مقال أبو عون؛ وهذا تكتيك مناسب في مجال الانتحالات حتى لا يتذكر القراء هذه التقاطعات فيدفعهم إلى التساؤل والشك بدلا من "حسن الظن"

·       والاحتمال الرابع أنهما يمارسان أسلوب الاستخفاف بالقارئ العماني، ولكنني أستبعد هذا الاحتمال من باب "حسن الظن" أيضا.

أكتفي بهذا القدر من تقديم الفرعي، وأتجاوز عن القضايا التركيبية في اللغة، وغيرها من الأمور العلمية، والمصطلحات؛ وأترك للقارئ مساحة الاكتشاف والعود إلى المقالات على الشبكة.

ثالثا: نظرات في منهجية الكتاب: نضع القارئ أمام جملة من الملحوظات المتعلقة بالمنهجيات العلمية، وبشيء من الإيجاز في الآتي:

1.      نستطيع الزعم أن كتاب أبو عون  لا يتسم بأدنى درجات الرصانة العلمية التي تحترم المناهج، والقراء؛ لذلك فإن القارئ سيلاحظ المؤلف لا يكتفي بسرقة النص، بل يسرق النص بعلامات الترقيم، وإشكالات التنصيص.

2.      في الحالات التي يحيل فيها المؤلف على المراجع أو المصادر؛ يظن القارئ أن "المؤلف" فعلا قد رجع إلى هذه المصادر المرصودة بشكل غريب في نهاية الكتاب، ولكنه إن تعمق قليلا؛ سيجد أن "المؤلف" لم يرجع إلى الكتب حتى في "الإحالات"، وإنما انتحلها أيضا من مقالات متعددة هي بمثابة مراجعات لكتب مختلفة؛ فمثلا في الاستهلال: "بلاغة الخطاب السامي"؛ يحيل على في نهاية الكتاب على "بلاغة النص التراثي: مقاربات بلاغية حجاجية"[xii]، ولكن يتبين أن المؤلف لم يرجع إلى الكتاب لأسباب منها:

·       أن كتاب "بلاغة النص التراثي" كتاب يتضمن دراسات مختلفة لباحثين مختلفين؛ بإشراف محمد مشبال؛ لذا فمن مقتضيات المنهجية العلمية الإحالة إلى الدراسة التي استقى منها المؤلف في الكتاب المحرر؛ ولكنه يحيل إلى الكتاب إجمالا.

·       تبعا لذلك نجد المؤلف يدعي القول: "والاتجاه في التحليل يقوم على (إدراك الحدث الخطاب بوصفه حدثا تواصليا... (إلى قوله) مع خصوصيته في التكوين"[xiii]؛ فيعتقد القارئ أن الكلام المنصوص عليه بين القوسين من الكتاب المذكور في بلاغة النص التراثي، ولكن الحقيقة تكمن في أن (أبوعون) قد أخذ النص من مقال للباحث عبدالفضيل إدراوي بعنوان: "الأكاديمي محمد مشبال ومشروع تطوير الباغة" في المجلة الأدبية؛ إذ ورد النص كالآتي: "حاول إدراك الحدث الخطابي بوصفه حدثا تواصليا تفاعليا غرضيا، يستهدف إحداث التغيير في الواقع، منتهيا إلى أنه لا يمكن فصله عن سياقه وعن تقنيات الأداء واستراتيجيات التفاعل بين المتكلمين والمخاطبين، يقوم عل تعدد موضوعاتي مركب الوظيفة، كما لا يمكن النظر إليه إلا في خصوصيته ونوعيته بما يستلزم "خصوصية في المعالجة تتوازى مع خصوصيته في التكوين"[xiv]، وهذا النص الأخير لا يقع في الصفحة (16)، وإنما في الصفحة (44) من الكتاب كما أشار صاحب المقال، كما أن هذا الأسلوب الذي يدلس به أبو عون على القراء هو أسلوبه في كتابه في مواضع كثيرة أو في أغلب الإحالات، ولك أن تلاحظ الفقرات (2-3) (والاشتغال على النص ... مجموعه المنسجم" هي فقرات منتحلة من المقال؛ خلّط المؤلف بهذا الانتحال بين كلام كاتب المقال، والكتاب ودراساته[xv]، يقول عبدالفضيل إدراوي: " ومن مبادئ التحليل البلاغي كما جسدته ممارسات الباحثين النظر إلى النص المحلل بوصفه مجموعة منسجمة من الملفوظات المكونة من اختيارات لفظية وأسلوبية لها وظائفها الهامة في سياق التحليل. فالنص في النظرية البلاغية "هو جملة من الملفوظات المترابطة حجاجيا في مقام توصلي محدد؛ أي يمكن تفكيكه وإرجاعه إلى جملة من التقنيات الخطابية والحجاجية التي تؤلف مجموعه المنسجم"[xvi]؛ وتعد هذه المصطلحات مصطلحات عميقة في التداوليات Pragmatics، بكل مباحثها من نظريات التلفظ، وأفعال الكلام Speech acts، والحجاج بسلالمه يزج بها المؤلف في كتابه دونما إدراك، ويمر عليها وينثرها استخفافا بالقارئ؛ ولاحظ كيف حذف أبو عون العبارة "كما جسدته ممارسات الباحثين"؛ لتعمّد إخفاء السرقة من المقال؛ ونضع مثالا آخر على هذا النوع من التدليس في الصفحة (14) وبالتحديد الفقرة "إن الرؤية التي نتكأ عليها في تحليل (خطابات المقام السامي) تنطلق من نظرة البلاغة الجديدة.... إلى أو التغيير الاجتماعيين"[xvii]، ويحيل أبو عون القارئ إلى كتاب بلاغة الخطاب الإقناعي؛ ويلاحظ القاري هنا إشكالين:

                الأول: أن المؤلف بسبب انعدام معرفته بهذا الحقل اللساني العميق؛ ينسب الكتاب إلى (حسن مدن)[xviii]، والكتاب في حقيقته للباحث المغربي (حسن المودن) بواو بعد الميم يا (أبا عون)؛ وهذا دليل آخر على السرقة من مراجعات الكتب دون العودة إليها.

                الثاني: أن الفقرة السابقة التي شددنا عليها، والتي زجّ فيها المؤلف بـمصطلح (خطابات المقام السامي) مسروقة من مقال للباحث محمد نجيم بعنوان: " أولاً: الرهان على الاجتماعي: تنظر البلاغة الجديدة إلى اللغة على أنها خطاب، أي بوصفها شكلا من أشكال الممارسة الاجتماعية؛ ذلك لأن اللغة جزء من المجتمع، وهي سيرورة اجتماعية، وهي مشروطة اجتماعيـا بالجوانب غير اللغوية من المجتمع؛ والعلاقة بين الخطاب والمجتمع ليست ذات اتجاه واحد، فالخطاب يتحدد بالبنى الاجتماعية، ولكنه يؤثر هو نفسه على هذه البنى، ويشارك في تحقيق الاستمرار أو التغيير الاجتماعيين"[xix].

·       يبدأ المؤلف كتابه بهذا العنوان: "بلاغة الخطاب السامي"، وهو يعلنه استهلالا كما يزعم موسى الفرعي في تقديمه؛ وفي هذه الحالة؛ يعد هذا تأصيلا نظريا؛ يتوسل به المؤلف في التحليلات التي يقدمها للقارئ؛ لذا يفترض من المؤلف أن يقوم بالآتي:

1.      شرح المنهجيات، والعودة إلى تحليل الخطاب، ومناهجه، ويقدم لنا إطارا نظريا علميا رصينا؛ ولكنه عوض أن يفعل ذلك قام بالانتحال والسرقة، وقدّم حكما لازما يقتضي بلاغة الخطاب السامي، وحينما تنظر في أروقة الصفحات التي سطّرها وسرقها لا تجد حضورا للخطاب السامي.

2.      أن يقدم شرحا تفصيليا عن المدونة التي اختارها من الخطابات السامية التي تقع منذ (1970) وحتى (2010) في (95) خطابا ساميا[xx]، وهو لم يزد على أن اختار فقرات قد تصل إلى (60) فقرة ورصها في عدة مواضع من كتاب ثم هام في الانتحالات والسرقات، وزج باسم السلطان في تلكم الانتحالات.

3.      أن يقدم لنا السمات الحجاجية، والتلفظية في ضوء البلاغة الجديدة كما يدعي المؤلف؛ ولكن "دون ذلك خرط القتاد" بالنسبة لهذا المؤلف؛ بل بلغ الاستخفاف بالعقل أنه يورد في أثناء كلامه اسما لكتاب، مع الربط بنظرية لا يعرف إلا اسمها؛ وفي الوقت ذاته يحيل على الكتاب[xxi]، وفجأة يضعك أمام مجموعة من السمات ينسبها إلى الخطاب السامي لا ندري من أين انتحلها؛ ولو رجع القارئ إلى بعض هذه السمات في الصفحة (15) ولا سيما السمات (7-12) التي كان يفترض أنها مبنية على تحليلات عينة من خطابات السلطان سيفاجأ أنه لا علاقة لهذه "السمات" المزعومة بالخطاب السامي، وإنما هي سمات مسروقة تشوه سمعة الدولة، كما تشوه الخطابات السامية، وهذه السرقة تتضح من قراءة مقال للولي ولد سيدي هيبة، وأعتقد أن الأخير قد سرقها أيضا من آخر، وعلى القارئ أن يقارن ما ورد في كتاب أبوعون بما ورد في المقال بالنص: " كما أنه لا بد لمن يخاطب بالحديث السياسي من صفات وانطباعات معينة قد لا تجب بالضرورة في أي حديث آخر، لأن للسياسي أهدافا يرجو تحقيقها من خلال خطابه علما بأنه قد يحرك ساكنا و يسكن متحركا، وقد يقيم الدنيا وقد يقعدها أيضا. وفيما لا بد أن يشتمل في الخطاب السياسي التفاعل على نوع من التفاوض والتداول؛ تداول الواقع، ومراجعة فرضياته السياسية الكبرى المهمة، ومحاولة فرض ما يفترض أو يسلِّم به على الآخرين، وأن يشتمل أيضا على توقُّع ما يفكر فيه الآخرون والتنبؤ بما يدبِّر المنافسون وما يؤمن به “الأعداء” ومن ثمَّ تفنيده أو إضعافه أو تشويهه وتقبيحه. و في هذا فلا شك في أنه يتحقق قدرٌ كبير من التفاعل في الخطاب السياسي بفضل قدرة الّلغة على الدلالة بمستويات مختلفة، وقدرتها على التعبير عن الواقع، ثم التعبير عن التعبير عن الواقع. يتحقق قدرٌ كبير من التفاعل في الخطاب السياسي بفضل ثراء تعابير اليقين والشكّ و تعابير الضرورة والالتزام الأخلاقي والديني والاجتماعي - تعابير “افعل” و”لا تفعل” و”يجب” و”ينبغي” و”لا بُدَّ” و”علينا"[xxii] وعلينا أن نلاحظ كيف أدخل أبو عون مصطلح "الخطاب السامي" في النصوص المنتحلة[xxiii] ، وهو يريد البرهنة على بلاغة الخطاب السامي بالتدليس والكذب والاستخفاف بالعقول.

رابعا: المغالطات العلمية في الباب الأول وما يتعلق به من انتحالات:

                يبدو أن المؤلف معجب بالباب؛ لذا صدّره عنوانا لكتابه، وقد يتوقع القارئ أن المؤلف سيرجع إلى النصوص التشريعية التي تمت بصلاتها إلى النظرية السياسية، ونظام الحكم في عمان، كالنظام الأساسي للدولة، أو أن يختار عينة من الخطابات التي تبرهن على نظام الممارسة في الحكم وتنظيم الدولة، ولكن القارئ لن يجد إلا ثلاث فقرات من الخطابات السامية وهي كالآتي:

1.      الفقرة الأولى صدّر بها الباب، وهو من الخطاب السامي سنة (1987م) لا تتضمن أي إشارة إلى فلسفة أو نظام بقدر ما هي ثناء  على الله وحمد له على التوفيق في بعض الجوانب.

2.      الفقرة الثانية فقرة إجرائية تتعلق بالفساد الإداري في المؤسسات العامة ألقيت بحضور المسؤولين من مختلف المستويات سنة (1978)

3.      الفقرة الثالثة: في السنة ذاتها (1978) وفي القضية ذاتها، وختم بها المؤلف الباب؛ ثم يدعي أبو عون أنه يحلل فلسفة الحكم في السلطنة.

                قسم المؤلف الباب إلى عناوين فرعية هي: "الولاية ومعايير الكفاءة"، و"بديل الأيديولوجيا"، و"فلسفة الفكر السياسي"، و"الحالة الطبيعية"، و"العدالة المكانية"، و"عقد اجتماعي عماني"، وفي هذا الباب سأقدم للقارئ عينة أخرى من السرقات والانتحالات، وللقارئ أن يكتشف المزيد منها، وألا يثق بأي طرح يقدمه ناصر أبو عون، لأنه لا يقدم "نظرية في الحكم" وإنما "نظرية في فنون الانتحال" وهي كالآتي:

·       الفقرة في الصفحة (18) والتي تبدأ بقوله: "إن الخريطة السياسية تشي بتحول دراماتيكي..."[xxiv]، تعد نصا مسروقا من مقال السيد يسن بعنوان: "التطرف الأيديولوجي وتعويق النمو الديموقراطي" يقول فيه: " في حالة مصر علي وجه الخصوص ـ نشوء حركات سياسية انشقاقية وإن كانت ضعيفة ومشتتة تدعو لا لمعارضة النظام السياسي المصري بل لضرورة الانقلاب عليه وإزاحته تمهيدا لنظام سياسي جديد غامض الملامح, فإننا في الواقع نكون بصدد مشهد سياسي عربي بالغ التعقيد, وذلك لأن الدول العربية الراهنة ـ علي اختلاف أنماط نظمها السياسية ـ تحاول من خلال عملية واسعة من الإصلاح الديمقراطي الانتقال ـ بدرجات متفاوتة في سرعة الإيقاع ـ من عصر الشمولية والسلطوية إلي عصر الديمقراطية والليبرالية. وهذا التوجه نحو الإصلاح الديمقراطي مرده إلي ضغوط الخارج ومطالب الداخل علي السواء. أما ضغوط الخارج فهي تتمثل أساسا في انتقال المجتمع العالمي إلي عصر العولمة.
والعولمة هي الظاهرة الكبري التي تملأ العالم وتشغل الناس. وهناك خلافات إيديولوجية كبري بين أنصار العولمة وخصومها, أو بعبارة أخري بين منتدي دافوس الذي ينعقد سنويا ويحضره كبار الزعامات الرأسمالية العالمية, وبين المنتدي الاجتماعي الذي يحتشد فيه خصوم العولمة.
وبعيدا عن هذه الخلافات الإيديولوجية, فقد حاولنا الاقتراب من جوهر عملية العولمة, بصياغة تعريف إجرائي لها يساعد علي فهم مفرداتها الرئيسية. وقد ذكرنا هذا التعريف أكثر من مرة في دراساتنا وكتبنا عن العولمة. وبمقتضاه فالعولمة هي سرعة تدفق المعلومات والأفكار والسلع والخدمات ورؤوس الأموال والبشر من مكان إلي مكان آخر في العالم, بدون قيود ولا حدود.
في ضوء هذا التعريف حددنا تجليات العولمة المختلفة. فهناك أولا تجليات سياسية للعولمة تتمثل في ضرورة احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة"[xxv]

·       لاحظ السرقات بعد أولا في الفقرة ذاتها، والتقديم والتأخير؛ إذ يقول أبو عون: "وهناك تجليات اقتصادية تتمثل في توحيد السوق العالمي... إلى آخر"[xxvi]، والنص ذاته في مقال السيد يسن: " هناك ثانيا تجليات اقتصادية للعولمة تتمثل في توحيد السوق العالمي الاقتصادي, وفتح المجال واسعا وعريضا أمام الاستثمارات الاقتصادية, وإلغاء كافة صور الدعم, والنفاذ إلي كل الأسواق الوطنية, وتصفية شركات القطاع العام من خلال برامج الخصخصة, وفرض الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلي تحرير السوق علي كل الدول النامية, واستخدام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لفرض برامج التكيف الهيكلي.و يمكن القول أن منظمة التجارة العالمية أصبحت هي الحارسة للرأسمالية المعاصرة, لأن نصوص المعاهدة التي قامت علي أساسها والتي احتكرت صياغته الحرية الدول الرأسمالية الكبري, انحازت لمصالح هذه الدول علي حساب مصالح الدول النامية. وهناك ثالثا تجليات ثقافية تقوم علي أساس محاولة صياغة ثقافية كونية تسعي إلي تقنين نسق عالمي من القيم يحكم سلوك البشر في كل مكان, وتهدف إلي تحقيق ضرب من ضروب التوحيد الثقافي في كل مكان في العالم[xxvii]"

·       أما الفقرة التي يطبقها أبو عون على الخطابات السامية بعد السرقات التي أشرنا إليها، وهي تبدأ بقوله: "وفي خطابات المقام السامي، وتحديدا في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين أدرك صاحب الجلالة أن (الحاجة حالة اجتماعية وتاريخية تولدها الضرورات، وتفرض على الناس السعي إلى سدها) وحيث إن السعي في ذلك لا يقع حصرا في باب العمل... وإلى الفقرة الثانية من الصفحة (19) والتي تبدأ بقول: لقد أوجد الاستبداد في بلدان عديدة حول العالم الحاجة إلى الحرية والديمقراطية"[xxviii]؛ فإن هذا النص مسروق من مقال لعبدالإله بلقزيز بعنوان "الأيديولوجيا كعقيدة جامدة"، يقول فيه: " لسنا هنا في معرض بيان الحاجة الحيوية إلى الايديولوجيا ربما كانت الحاجة أم الايديولوجيا. والحاجة حالة اجتماعية وتاريخية تولدها الضرورات وتفرض على الناس السعي إلى سدها. وحيث ان السعي في ذلك لا يقع حصرا في باب العمل، وانما يفرض النظر ايضا ويقتضيه، فان سد الحاجة وتحصيل المنفعة مما لا يتمكن الا برؤية، بتصور مسبق للهدف المرام ولوسائل تحقيقه او بلوغه. وأكثر ما يتبين فيه هذا المعنى للايديولوجيا (هي) الايديولوجيات السياسية او التي يكون مضمونها - وتكون رهاناتها - سياسية. ففيها يلحظ مقدار ضغط الحاجة والمصلحة في تكوينها، وشرعنتها، كايديولوجيا مثلما يلحظ فيها اتصال تحقيق ذينك الحاجة والمصلحة بقيام نظام من الافكار والتصورات (الايديولوجيا) يعبّر عنها.  اوجد الاستبداد الحاجة إلى الحرية والديمقراطية. وفرض تحقيق الهدف هذا ايديولوجيا سياسية (الليبرالية) مطابقة ترسم للعمل «خريطة طريق» تأخذه نحو الهدف المرتجى. من الثابت ان الهدف نفسه ليس واضحا منذ البداية ولا تكفي الحاجة - والمصلحة - وحدها لبيانه على النحو الكافي، ذلك ان اسئلة من نوع: ما الحرية؟ وما الديمقراطية؟ وما العلاقة بين الملك/الامير والشعب، وكيف يعاد بناؤها، وعلى اي نحو او مثال؟ وما المواطنة؟ وكيف توزيع السلطة؟ ولمن تكون السيادة ومن يكون مصدر السلطة؟ اسئلة لا تجيب عنها الممارسات، وانما هي ما يتناوله الفكر ويكون حوله نظرة شاملة (نظرية) والايديولوجيا السياسية ليست سوى ذلك الوسيط بين الفكر والممارسة، العقل والارادة. هل كانت العلاقة بين الفلسفة السياسية الحديثة (فكر الانوار) والثورة الفرنسية والايديولوجيا اليعقوبية غير هذا؟! هل كانت العلاقة بين نظرية ماركس في الاشتراكية والثورة البلشفية والايديولوجيا السياسية اللينينية غير هذا؟"[xxix]،

·       كما أن الفقرة الأخيرة من الصفحة (19) إلى الصفحة (20)، التي تبدأ بقول أبو عون: "وتؤكد القراءات المعمقة للفكر السياسي في خطابات المقام السامي وتطبيقاته على الأرض أن سلطان عمان المفدي (إلى قوله)  هواء النقد النظيف" مسروق كذلك من مقال عبدالإله بلقزيز، وللقارئ العودة وإجراء المطابقات، وعليه أن يتأمل مدى الاستخفاف بزج اسم السلطان في هذه التحليلات التي لا تمت إلى خطاباته بصلة.

·       وفي العنوان الفرعي: "فلسفة الفكر السياسي" يعيد أبو عون الكرة في الانتحال والسرقة؛ في الفقرتين: "إن المعضلة القائمة في الفكر السياسي في الدول النامية تكمن في بنية تكوينه وآليات اشتغاله؛ فهو ينتج تنظيرات مبنية على منظومات فكرية مسبقة الصنع (إلى) وغيابا كاملا لدور الأمة وهكذا فالانشغال بتحليل تلك الأزمة كان ولا يزال مطلبا ملحا" والفقرة التي يقول فيها: "غير أنه في سلطنة عمان بدأ جلالة السلطان مبكرا التفكير في كيفيات الخروج من مأزق الانفصام بين الأمة والشريعة.... (إلى) وقد استتبع هذا التطور في النظر إلى مسألة المشروعية الأمة مصدر السلطات"؛ فهذا مسروق من مقال بعنوان: أزمة الفكر السياسي في العالم العربي؛ لكاتبه عبدالرحمن الحاج إبراهيم مراجعة لكتاب رضوان السيد؛ إذ يقول صاحب المقال: "بدأت نقاشات الخروج من المأزق في الثمانينيات، وعاد كثير من الإسلاميين للحديث عن كيفيات الخروج من العنف، والخروج من الانفصام بين الأمة والشريعة، وسادت أخيراً الفكرة القائلة بأن مرجعية الشريعة لا تتنافى والديمقراطية الإجرائية المعنية بتولّي الناس لأمورهم.. وهكذا عاد التواصل بين «نظام الشورى» لدى المفكرين الإسلاميين و«النظام الديمقراطي» لا على سبيل التماهي والتماثل، بل على أساس أنهما نظامان مختلفان، لكنهما يتلاقيان في أمور كثيرة، وقد استتبع هذا التطور في النظر إلى مسألة المشروعية الأمة مصدر السلطات"  ؛ وتجد ما ورد في الفقرة الأولى في النص الآتي: " ينتهي بلقزيز في بحثه إلى أن المعضلة قائمة في الفكر السياسي العربي نفسه، في بنية تكوينه وآليات اشتغاله، فهو ينتج تنظيرات مبنية على منظومات فكرية مسبقة الصنع، ويحاول دوماً «إجبار» الواقع على الدخول في قوالبها بناءً على «حتميات» و«كوننة مفاهيم» (أي جعل مفاهيم ما كونية وليست محلية؛ إشارة إلى الفكر الغربي الوافد). لقد تحدث الفكر العربي بمجموعه عن «دولة مثالية» لا علاقة لها بالواقع"[xxx]

·       وفجأة يدخل أبو عون في "فكرة التعددية" التي تقابل عند الباحثين "فكرة الأحادية" بنصوص منتحلة، يلصق بها  "الفكر السياسي عند السلطان" ؛ باعتبار أنه يحلل الخطاب السامي، ويأتي بالعجب العجاب في الفقرات التي تبدأ بقوله : " وتعد فكرة التعددية هي محور ومناط الفكر السياسي عند السلطان المفدى قائمة على مبدأ أرسطي في كتابه: السياسة؛ حيث يعتبر أرسطو أنه لا يوجد حكومة جيدة ممكنة إذا كنا لا نستطيع ضمان سيادة القانون- وإن كانت في الأصل ليبرالية المنشأ-"[xxxi] وفي هذه الفقرات يرتكب مغالطات وانتحالات خطيرة ومن بينها:

1.      أن الفقرات التي تتناول "التعددية"[xxxii]   من مدونة بصائر المعرفة[xxxiii]؛ أو من مواقع أخرى، وحينما صادف إحالة إلى أرسطو أضافها،  وفي الإحالة نفسها سرقة أخرى في النص: "كتاب السياسة هو العمل السياسي.... (إلى) الأنظمة السياسية" [xxxiv]، وهذا الشرح عن كتاب السياسة لأرسطو موجود في كتاب :مدخل إلى الفكر السياسي الغربي"[xxxv]

2.      أن المؤلف أبو عون زج باسم السلطان قابوس في الفقرة، وركبها تركيبا يدل على عدم براعته، وقلة فهمه للمصطلح السياسي والاجتماعي؛ إذ بدأ بفكرة التعددية، وفجأة انتقل إلى سيادة القانون الواردة في كتاب السياسية[xxxvi]، ثم انحدر إلى الليبرالية، بأسلوب يدل على أنها سابقة لأرسطو ثم رجع مرة أخرى إلى التعددية بنصوص مسروقة كاملة من مدونة بصائر المعرفة أو مواقع أخرى

3.      يتكلم أبو عون عن التعددية ومفاهيمها "الليبرالية" ويزج باسم "عمان" أو السلطان بطريقة تستدعي الاستغراب، والسخرية.

·       يدخل المؤلف ناصر أبو عون في عنوان جديد في الباب نفسه، وهو "الحالة الطبيعية" بسرقات وانتحالات، ويزج فيها اسم السلطان من جديد، مع نص من الخطابات السامية سنة 1978م، والنصوص العلمية تحت هذا العنوان مسروقة من كتاب مدخل إلى الفكر السياسي[xxxvii]، ومن مدونة مونارد حول الليبرالية والنظرية السياسية[xxxviii]، أو مواقع أخر، إذ تبدأ الفقرات بقوله: "ينتقد الفيلسوف الإنجليزي جون لوك....إلى نهاية الفقرات تقريبا"[xxxix] وفي هذه السرقات نلاحظ مغالطات علمية يمكن إيضاحها في الآتي:

1.      يعتقد (أبو عون) أن المقصود بـ(الحالة الطبيعية) عند جون لوك  (1632-1704) "الفوضى"؛ بينما تعني حالة الطبيعة State of Nature   أنها "وضع من الحرية التامة في القيام بأعمالهم والتصرف بأملاكهم، وبذواتهم كما يرتأون، ضمن إطار سنة الطبيعة، ودون أن يحتاجوا إلى إذن أحد أو يتقيدوا بمشيئة أي إنسان، وهو وضع من المساواة"[xl]؛ فالإنسان حرٌّ ، والحرية مشتركة نتيجة لطبيعة الإنسان كما يزعم جان جاك روسو (1712-1778)[xli]؛ عليه فإن حالة الطبيعة ليست هي حالة ملموسة، وإنما هي أشبه بافتراض ميتافيزيقي؛ لبناء مفهوم الدولة والمجتمع المدني، ونوعية السيادة.

2.      تبعا لاعتقاد (أبو عون)، وفهمه المغلوط؛ فإنه يزعم في كتابه "أن معظم المواطنين العمانيين يعيشون وفق مفهوم ومصطلح الحالة الطبيعية.."[xlii]، ولك أن تلاحظ كيف ركب بسبب الفهم المغلوط بين "المواطنة" و"حالة الطبيعة"، والمواطنة من مصطلحات الدولة والمدنية؛ فوقع في إشكالين بسببه:

·       الإشكال الأول: أنه يتجاهل "التاريخ السياسي" للسلطنة، ويعد المجتمع العماني قبل مجيء السلطان مجتمعا همجيا؛ كل فرد فيه يطبق قانونه الخاص.

·       الإشكال الثاني: أن العمانيين بسبب "حالتهم الطبيعية العونية"، لا يحترمون المساواة، ولا العدالة[xliii]؛ فهم بحاجة ماسة إلى من ينقلهم من "الحالة الطبيعية" عند "جون عون"؛ إلى الحالة المدنية أو السياسية؛ ولكي يمارس "النفاق السياسي" فإنه يسند المهمة إلى السلطان؛ ويتجاهل تاريخ الدولة الالبوسعيدية على أقل تقدير في نص يضج بالانتحالات والسرقات

3.      ولأن العمانيين يعيشون في "الهمجية"؛ وهم في حاجتهم إلى الانتقال من "حالة الطبيعة العونية"؛ - وهم  والحال هذه إذ يدعي "وبجرأة علمية أن السلطان قابوس المفدى استطاع باقتدار أن ينقل المجتمع العماني من الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية/ الاجتماعية"-  بحاجة إلى "عقد اجتماعي عماني"[xliv] تشجيعا للصناعة المحلية؛ يقول أبو عون: "وبعد خطوة تطبيق العدالة المكانية انتقلت السلطان المفدى لما نسميه العقد الاجتماعي العماني"[xlv]، ولك أن تلاحظ الخطأ الطباعي في تأنيث الفعل (انتقلت)، وبعيدا عن النص المنقول من الخطاب المتعلق بالوظائف الإدارية؛ فإن الفقرات كلها مسروقة من كتاب صلاح علي نيّوف[xlvi]. ويجعل أبو عون التاريخ السياسي العماني مذموما من حيث أراد المدح بفعل سرقاته وتلفيقاته، في حين يعتقد القارئ أنه يحلل الخطابات السامية بناء على منهج في اللسانيات الحديثة؛ سيفاجأ بكل هذا الاستخفاف بالعقل.

·       لا يكتفي بتلك السرقات؛ ففي العنوان "العدالة المكانية" يسرق أبو عون النصوص من موقع الموسوعة المفتوحة Wikipedia.org مع المصدر الذي وجده هناك دون الإحالة إلى صفحة، أو التأكد من الطرح وفحواه؛ فهو يطبق المفهوم المركب مع العناوين على السلطان قابوس، وينشر كل هذه المسروقات في صحيفة عمان الحكومية؛ ثم يجد دعما لا مثيل له من مؤسسات الدولة.

أعتقد أن ما مر من أدلة وبراهين كافية على الحكم بأن هذا الكتاب كتاب منتحل مسروق الأفكار والصفحات، وينشر المفاهيم، مغلوطة، ويلوي أعناقها ويطبقها على الواقع العماني دون تحليل؛ للوصول إلى غايات لا نعلمها، وللقارئ أن يتابع السرقات في باب فلسفة السياسية الخارجية[xlvii] والأبواب الأخرى إلى نهاية الكتاب، ويمزج المؤلف بين الإحالات وقائمة المراجع بأسلوب لا يمت إلى الطريقة العلمية بسبب.

خلاصة القول: إن كتاب المؤلف الباحث في مركز في الدراسات والبحوث بمؤسسة عمان للصحافة والنشر؛ كتاب يخالف الأطر العلمية؛ فهو كتاب منحول بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ويضم مفاهيم مغلوطة بأسلوب مهلهل، تكثر في الأخطاء اللغوية بالمعنى الشامل؛ يطبقها المؤلف على الواقع العماني، ويوهم القارئ ويضلله من حيث يدعي أنه يحلل الخطابات السامية؛ لذا لابد من اتخاذ المقترحات الآتية:

1.      على الجهات الرسمية الحاضنة لهذا الباحث إجراء تحقيقات حول كتبه، وما ينشره عن عمان في الصحف اليومية؛ لاتخاذ ما يلزم حيال تعريضه لسمعة الدولة للخطر بسبب التلفيق الذي يقوم به في المؤلفات المختلفة

2.      على كل من تسبب أو أسهم في نشر هذه الكتب المفعمة بالانتحال احترام القارئ العماني في عقله، وثقافته، وتاريخه، بالاعتذار له وللمجتمع العماني.

وأخيرا أعتذر للقارئ الكريم عن كل وهم أو خطأ.

---

[i] يعمل باحثا في مركز الدراسات والبحوث بمؤسسة عمان للصحافة والنشر.

[ii] انظر: بهاء الدين محمد مزيد (2010). تبسيط التداولية: من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي، القاهرة: شمس للنشر والتوزيع، ص. 11

[iii] ناصر أبو عون (2014). فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، الأردن: كنوز المعرفة، ص.9.

[iv] المرجع السابق، ص. 9

[v] المرجع السابق، ص.ص. 9-10

[vi] المرجع السابق، ص. 10

[vii] انظر تقديم الفرعي في المرجع السابق بالتحديد الفقرة الثالثة من ص. 10

[viii] ينظر: رشيد قويدر (2007). التاريخ الفلسطيني وتأصيل الفكر السياسي المعاصر، الحوار المتمدن، العدد (1937).

[ix] ينظر: ناصر أبو عون (2014). النظرية السياسية في خطابات السلطان، مجلة أثير الإلكترونية، أكتوبر.

[x] أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. 13

[xi] رشيد قويدر (2007). التاريخ الفلسطيني وتأصيل الفكر السياسي المعاصر.

[xii] أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص.94

[xiii] المرجع السابق، ص. 13

[xiv] عبدالفضيل إدراوي (2013). الأكاديمي محمد مشبال ومشروع تطوير البلاغة، مجلة الأدبية.

[xv] أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص.ص. 13- 14، وعلى القارئ أن يلاحظ الاضطرابات في علامات التنصيص

[xvi] عبدالفضيل إدراوي (2013). الأكاديمي محمد مشبال ومشروع تطوير البلاغة، مجلة الأدبية.

[xvii] أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. 14

[xviii] انظر الإحالة الرابعة من كتاب أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. 94.

[xix] محمد نجيم (2014). في كتابه: بلاغة الخطاب الإقناعي، الاتحاد يناير.

[xx] انظر: وزارة الإعلام، كلمات وخطب حضرة صاحب الجلالة (1970- 2010).

[xxi] مثلما فعل في الصفحة (14) حيث بدأ بنظرية بول تشيلتون (2004)؛ ثم أدخل عنوان كتاب تبسيط التداولية.

[xxii] الولي ولد سيدي هيبة (2015)، الخطاب السياسي: ضمور المحتوى وغياب الكاريزما، (يقع في عدة مواقع من الشبكة)

[xxiii] أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص.  ص. 14- 15

[xxiv] أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. 18

[xxv] السيد يسن (2010). التطرف الأيديولجي وتعويق النمو الديموقراطي، جريدة الأهرام سبتمبر، وهذا المقال سرق عدة مرات كليا أو جزئيا من الصحفيين والمغردين،  فقد أخطأ الكاتب أحمد التل في مقاله: "التطرف الأيديولوجي وإعاقة النمو الديمقراطي" والمنشور على موقع "صحفي"؛ إذ إنه رغم إشارته إلى الكاتب السيد يسن؛ إلا أنه اقتبس جزءا كبيرا من مقاله دون التنصيص والإشارة، وأعتقد أن المؤلف ناصر أبو عون قد انتحل من هذا المقال الوسيط، ويبدو أن مقال السيد يسن أعيد نشره في الاتحاد بتاريخ 330/9/2010

[xxvi] أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. 18

[xxvii] السيد يسن (2010). التطرف الأيديولجي وتعويق النمو الديموقراطي، جريدة الأهرام سبتمبر

[xxviii] انظر الفقرات كاملة وقارن مع النص المسروق في: أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. 18- 19

[xxix] عبالإله بلقزيز، الأيديولوجيا كعقيدة جامدة، ولم أهتد إلى تاريخ النشر والعدد

[xxx] عبدالرحمن الحاج إبراهيم (2001). أزمة الفكر السياسي في العالم العربي، موقع إلام ويب، قسم المقالات.

[xxxi] أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. 21

[xxxii] انظر: أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. ص. 21- 22

[xxxiii] انظر مدونة بصائر المعرفة (2006): التوحدية (الكوربوراتية) في النظام السياسي المصري.

[xxxiv] المرجع السابق، ص. 94

[xxxv] صلاح علي نيّوف، مدخل إلى الفكر السياسي الغربي (الجزء الأول)، الدنمارك: كلية القانون والعلوم السياسية، ص.35، ويعد هذا الكتاب متاحا للسرقات والانتحالات بسبب توفره على الشبكة بصيغة (الوورد)

[xxxvi] انظر: أرسطو، كتاب السياسة، تر. أحمد لطفي السيد، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، 2008، الكتاب الثامن، الباب السابع، ص. 412.

[xxxvii] صلاح علي نيّوف، مدخل إلى الفكر السياسي الغربي (الجزء الأول)، ص. ص. 134- 135، وعلى القارئ أن يلاحظ كيف يدخل اسم عمان داخل النصوص المسروقة وكأنها تحليلاته، وهي لا تنطبق على الحالة العمانية استخفافا بالعقل.

[xxxviii] انظر:  الليبرالية والنظرية السياسية المعاصرة، في العنوان: أولا: جون لوك ونظرية سيادة القانون، مدونة مونارد moonard.com

[xxxix] انظر: أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. ص. 22- 23

[xl] جون لوك، في الحكم المدني، تر. ماجد فخري، بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع، (1959م). ص. 139، أو يمكن الرجوع إلى:

·        John Locke, The second treatise if government & A letter concerning  toleration, p. 3

[xli] جان جاك روسو، في العق الاجتماعي أو مبلدئ القانون السياسي، تر. عبدالعزيز لبيب، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، (2011). ص. ص. 78-80.

[xlii] انظر: أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. 23

[xliii] انظر: المرجع السابق، ص. 23

[xliv] العقد الاجتماعي social contract نظرية فلسفية يراد بها تفسير فكرة الدولة وقيامها، ومؤداها أن الدولة قامت نتيجة لتعاقد تم بين الشعب والملك بشروط معينة، وأي مخالفة من جانب الملك لهذه الشروط تعتبر مبررا لفسخ العقد، أي أن أصل الدولة هو هذا العقد الاجتماعي الذي يفترض تخلي الناس عن حالة الفوضى ليكونوا المجتمع الذي يعيشون فيه. انظر: أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، بيروت: مكتبة لبنان، ص. 383.

[xlv] انظر: أبو عون، فلسفة الحكم ودولة المؤسسات في عُمان، ص. 25

[xlvi] انظر: صلاح علي نيّوف، مدخل إلى الفكر السياسي الغربي (الجزء الأول)، ص. 136

[xlvii] مثالا على ذلك يسرق المؤلف من مقال لأحمد عباس صالح في الانفتاح على العالم والاشتباك معه، منشور في الشرق الأوسط بتاريخ 23/3/ 2001، ليدمجها مع بقية المسروقات في كتابه، ص. 28، وفي الصفحات (30)، (31) يسرق من مداخل في العلاقات الدولية، وفي الصفحة (65) يسرق من الموسوعة المفتوحة حول البراغماتية وجون ديوي، في فلسفة التعليم العماني، ويسرق من المؤسسات العمانية الرسمية كما فعل في الصفحة (69) حول محو الأمية إذ المعلومات إحصائية منشورة على موقع السفارة العمانية بصنعاء، وفي الصفحة (76- 77)  يسرق عن مواقع رسمية كالإذاعة، ووزارة الإعلام حول مسيرة الإعلام العماني.